دكتر شهلا كاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، همزمان با روز ملی جمعیت با اشاره به اهمیت راهبردی مقوله جمعیت برای آینده كشور گفت: جمعیت زمانی به رشد و شكوفایی جامعه كمك می‌كند كه از كیفیت و بهره‌وری مطلوب برخوردار باشد؛ در غیر این صورت می‌تواند شاخص‌های توسعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، همزمان با 30 اردیبهشت‌ماه و روز ملی جمعیت، برنامه «پیك صبا» از رادیو صبا با دعوت از دكتر شهلا كاظمی‌پور به بررسی ابعاد مختلف تحولات جمعیتی كشور پرداخت.
كاظمی‌پور در این گفت‌وگو با تأكید بر اینكه جمعیت صرفاً یك شعار نیست بلكه یكی از مؤلفه‌های اساسی آینده هر كشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: در همه جوامع، افزایش جمعیت در صورتی كه با كیفیت بالا و بهره‌وری مناسب همراه باشد، می‌تواند به رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. اما اگر جمعیت از كیفیت كافی برخوردار نباشد، نه تنها مزیت محسوب نمی‌شود بلكه ممكن است روند توسعه را با چالش مواجه كند.
كاهش نرخ باروری و زمینه‌گذاری نام‌گذاری روز ملی جمعیت
وی با اشاره به روند كاهشی نرخ باروری در ایران افزود: از اواخر دهه 80 شمسی، بحث كاهش باروری به‌طور جدی مطرح شد. در همین راستا، 30 اردیبهشت‌ماه 1393 و در پی ابلاغ سیاست‌های كلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، بازنگری در سیاست‌های جمعیتی در دستور كار قرار گرفت؛ چراكه نرخ باروری كشور روندی كاهنده یافته بود و این روند همچنان ادامه دارد.
این جمعیت‌شناس تصریح كرد: كاهش تعداد موالید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه اگر سیاست‌های حمایتی مؤثر اجرا نشود، كشور با چالش‌های جدی‌تری در آینده مواجه خواهد شد.
تبعات سالمندی جمعیت
كاظمی‌پور با بیان اینكه تداوم كاهش باروری به افزایش نسبت سالمندان در جمعیت منجر می‌شود، گفت: با كاهش تعداد جوانان و افراد در سن كار، به‌تدریج كشور به سمت سالمندی حركت می‌كند. این مسئله فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام تأمین اجتماعی و سیستم‌های بهداشتی وارد می‌كند.
وی افزود: اگر سالمندان از امنیت مالی و سلامت كافی برخوردار نباشند، احتمال افزایش فقر در این گروه سنی وجود دارد. همچنین خانواده‌ها و نهادهای حمایتی اعم از دولت، سازمان‌ها و تشكل‌های مردم‌نهاد با مسئولیت‌های گسترده‌تری مواجه خواهند شد.
به گفته این استاد دانشگاه، جمعیت جوان و در سن فعالیت، به دلیل سلامت بیشتر و نیاز كمتر به خدمات درمانی، از ظرفیت بالاتری برای تولید و درآمدزایی برخوردار است و می‌تواند موتور محرك اقتصاد كشور باشد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
كاظمی‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌گذاری اشاره كرد و گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های كلی جمعیت، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد كه شامل 72 ماده است. بخش عمده‌ای از این قانون به حمایت از مادران، كودكان و مشوق‌های فرزندآوری اختصاص دارد.
وی با این حال تأكید كرد: در كنار مشوق‌های فرزندآوری، باید سیاست‌هایی برای اشتغال پایدار جوانان نیز اتخاذ شود. جوانان زمانی به تشكیل خانواده و فرزندآوری ترغیب می‌شوند كه از شغل و درآمد كافی برخوردار باشند. در شرایطی كه مشكلات اقتصادی رو به افزایش است، بسیاری از جوانان ناچار به تمركز بر تأمین معیشت روزمره هستند.
ضرورت ایفای نقش همه‌جانبه
این جمعیت‌شناس در پایان خاطرنشان كرد: حل مسئله جمعیت نیازمند عزم و همكاری همه‌جانبه است. خانواده‌ها، مسئولان و نهادهای مختلف هر یك باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا بتوان جمعیت كشور را در سطحی متعادل و متناسب با نیازهای توسعه‌ای حفظ كرد.
